(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 79
فی المستند :
المسألة الثامنة: ذو المانع من الإحرام في الميقات في الحرم كالناسي و الجاهل في الأحكام المذكورة، لإطلاق صحيحة الحلبي : «مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ «تهذیب الاحکام ج 5 ص 58 سلسله ح180»
و كذا من لا يريد النسك أولا ممّن لا يريد دخول مكّة، أو جاز له دخول مكّة بغير إحرام، كالمتكرّر مثلا إذا قصد النسك بعد مروره على الميقات، أو تجدّد له قصد دخول مكّة بعد المرور عليه.
بل و كذا تارك الإحرام عمدا عصيانا، فإنّه كمن ذكر في جميع الأحكام، أمّا في الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه فبالإجماع، و وجهه ظاهر، و أمّا في باقي الأحكام فوفاقا للمحكيّ عن المبسوط و المصباح و مختصره «المبسوط 1: 312، مصباح المتهجد: 8.»، و جماعة من متأخّري المتأخّرين «كصاحب المدارك 7: 235، و السبزواري في الذخيرة: 575، صاحب الحدائق 14: 471.»
لإطلاق صحيحة الحلبي الأولى. و دعوى عدم انصرافه إلى العامد ممنوعة.
و خلافا للأكثر، فحكموا بفوات الحجّ عنه، لعدم ثبوت الإذن له من الشارع، و للإطلاقات المتقدّمة النافية للإحرام عمّن أحرم دون الميقات.
و يردّ بثبوت الإذن بما مرّ، و شمول الإطلاقات لما قبل الميقات أيضا، فتكون أعمّ مطلقا، فيجب تخصيصها بما مرّ قطعا. « مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج11، ص: 199»
فی العروة :لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا‌و لم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه و حجه على المشهور الأقوى … و ذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه كما في الناسي و الجاهل نظير ما إذا ترك التوضؤ إلى أن ضاق الوقت فإنه يتيمم و تصح صلاته و إن أثم بترك الوضوء متعمدا و فيه أن البدلية في المقام لم تثبت بخلاف مسألة التيمم و المفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمدا «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 560»
