متن درس خارج حج 327
حج 327
باب فرائض الحج
(375) فرائض الحجّ: الإحرام من الميقات، و التّلبيات الأربع، و الطّواف بالبيت، إن كان متمتّعا، ثلاثة أطواف: طواف للعمرة، و طواف للزيارة، و طواف للنّساء، و إن كان قارنا أو مفردا، طوافان: طواف للحجّ، و طواف للنّساء، و يلزمه مع‌كلّ طواف ركعتان عند المقام، و هما أيضا فرضان، و السّعي بين الصّفا و المروة، و الوقوف بالموقفين: عرفات و المشعر الحرام و إن كان متمتّعا، كان الهدي أيضا واجبا عليه أو ما يقوم مقامه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 271»
ان قلت : ان هذه المباحث قد مضی البحث عنها سابقا فما الداعی فی البحث عنه ثانیا :
اجاب عنه الشیخ فی التهذیب قال :
هَذِهِ الْفَرَائِضُ الْخَمْسُ لَا خِلَافَ فِيهَا بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهَا مُتَعَمِّداً عَلَى الِاخْتِيَارِ فَلَا حَجَّ لَهُ غَيْرَ أَنِّي أُورِدُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً عَلَى التَّفْصِيلِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى كُلُّ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فِي هَذَا الْمَكَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 283»
حاصل جوابه انه اراد تفصیل البحث والتأکید الأکثر علی المباحث .
فی المقام یسأل هل الاحرا م یغایر التلبیة اوالتلبیة جزء من الاحرام ظاهر کلام الشیخ المغایرة بینهما
قال المجلسی : قوله: «و فرض الحج الإحرام» قال الفاضل الأسترآبادي أقول: يمكن حمل الإحرام على نية الحج، و هو قولهم عليهم السلام” إني أريد أن أحج على كتابك و سنة نبيك صلى الله عليه و آله” و حينئذ يوافق الأحاديث.و أما ما اشتهر بين المتأخرين من جعل الإحرام فعلا اختياريا مستقلا مغايرا لنية الحج، و التلبية و هو توطين النفس على ترك المحرمات المخصوصة من بعد التلبية إلى وقت الإحلال، فهو مخالف لكلام أئمتنا صلوات الله عليهم، يشهد بذلك اللبيب المنصف المتتبع للأخبار الواردة في بيان الحج و العمرة. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 160»
ما حقیقة الاحرام :
فی المستمسک :
فصل في كيفية الإحرام
اختلفت عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام، ففي المختلف، في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات: أن الإحرام ماهية مركبة من النية، و التلبية، و لبس الثوبين. و في المدارك: أنه حكى الشهيد في الشرح، عن ابن إدريس: أنه جعل الإحرام عبارة عن النية، و التلبية. و لا مدخلية للتجرد، و لبس الثوبين فيه. و عن ظاهر المبسوط و الجمل: أنه جعله أمراً واحداً بسيطاً، و هو النية. و في المسالك: إن هذا هو الظاهر …
أقول: أخذ النية في مفهوم الإحرام غير معقول، لأنه فعل اختياري يقع عن نية تارة، و لا عنها أخرى. و لذلك اعتبروا في صحته النية، و من المعلوم أن النية لا تكون موضوعاً للنية، فالأقوال الثلاثة الأول على ظاهرها غير معقولة، و لعلها مبنية على المسامحة. «مستمسك العروة الوثقى؛ ج11، ص: 358-359»
قال السید الخویی :
لا ريب في أنّ الواجب الأوّل في الحج هو الإحرام، و قد وقع الكلام في‌حقيقته، فهل هو أمر اعتباري مغاير للتلبية و الالتزام بترك الأُمور المعلومة و أنه مغاير لحكم الشارع بحرمة الأُمور المعهودة، فهو نظير الطّهارة المترتبة على الوضوء، أم أنه عبارة عن التلبية؟
و غير خفي أنّ المتحقق في الخارج ليس إلّا عزم المكلف على ترك المحرمات المعلومة، و التلبية، و حكم الشارع بحرمة هذه الأُمور، و ليس وراء هذه الأُمور الثلاثة شي‌ء آخر يسمّى بالإحرام….و الذي يظهر من الروايات أن التلبية سبب للإحرام و حالها حال تكبيرة الإحرام للصلاة، فهي أوّل جزء من أجزاء الحج، كما أن التكبيرة أوّل جزء من أجزاء الصلاة و بالتلبية أو الإشعار يدخل في الإحرام و يحرم عليه تلك الأُمور المعلومة و ما لم يلب يجوز له ارتكابها، و الروايات في هذا المعنى كثيرة. «موسوعة الإمام الخوئي؛ ج27، ص: 375»
اقول :الابهام فی حقیقة الاحرام باق علی قوته . لعل قول ابن ادریس : من النیة والتلبیة لا یخلو من وجه .
