متن درس خارج حج 237
حج 237
فی الوافی : هكذا في النسخ التي رأيناها و لعله سقط من الكلام شي‌ء بأن يكون إن كان‌جاوز متعلقا بيوكل و الساقط و إن لم يجاوز ميقات أهل أرضه أو و إلا «الوافي؛ ج13، ص: 916»
فی الحدائق : استجود کلام الوافی «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج16، ص: 145»
مختارنا :
المستفاد من الاحادیث فی من نسی صلاة الطواف : انه ان کان فی مکه فعلیه ان یصلی فی المقام وان ارتحل وخرج عن مکه فیصلی حیث ما ذکر ولیس علیه ان یرجع الی مقام ابراهیم .نعم ان امکن التوکیل یضا ف الیه التوکیل ایضا والمستفاد منها ان الرجوع بعد الارتحال مساوق للمشقة والشارع لم یرتض بالرجوع من اجلها
.ویدل علی ما ذکرنا ح (458)فان الملاک فیه هو الارتحال عن مکه وعدمه ففی الاول یصلی حیث ذکر وفی الثانی یصلی عند المقام وفسر فی ح (461 ) ان الرجوع فی صورة الارتحال فیه مشقة حیث قال :ان کان قد ارتحل فانی لا أشق علیه ولا آمره ان یرجع ولکن یصلی حیث یذکر . واعلم ان المراد من هذا الحدیث لیس هو التفصیل بین المشقة وعدم المشقة حتی لایجب الرجوع فی الاولی ویجب فی الثانی کما فهمه الشیخ الطوسی (ره ) لان الامام (ع) اشار الی امرین احدهما عدم وجوب الرجوع بعد الارتحال وثانیهما ان المشقة امر قهری یترتب علی الرجوع وکلمة «الفاء» یدل علی ذلک. وان شئت قل ان المشقة تساوق الرحوع .
فکلام الشیخ ان المدار هو المشقة صیحیح الا انه ره غفل ان المشقة ملازم للارتحال فلایجب الرجوع بعد الارتحل فتفصیله بعد الارتحال بین المشقة وعدمها لیس فی محله .
وبقی فی المقام امران :
الامر الاول : وجود التنافی بین ح (460) اذ فیه اشعار بل نص علی انه لم یکن علیه الرجوع بل علیه الصلاة حیث ماذکر . وکانه قال لِمَ رجع بعد ما کان وظیفته هو الصلاة عند ما ذکر ومثله ح (459). وبین ح (462) اذ ظاهره وجوب الرجوع الی المقام .
قلت : هاتان الطائفتان خارجتان عن بحث الارتحال لان معنی الارتحال هو جمع الاثاث والخروج الی وطن الحاج
واما خروج الحاج من مکة للمنی فخروج موقت وسیعود عن قریب الی مکة لاتیان الاعمال . ففی هذة الصورة یجوز القول بالتخییر بین الصلاة فی منی او الصبر حتی یرج الی مکة فیصلی خلف المقام . والمراد من الرجوع فی ح (462 ) لیس وجوبا فوریا بل هو فی سعة ولو بعد ایام .
وان ابیت عن هذا وقلت بالتعارض فالطائفة الاولی مقدمة علی الطائفة الثانیة من جهة الکثرة والتعدد .
وان أبیت عن الترجیح وقلت بالتساقط فالاحتیاط هو الصلاة خلف المقام . عند التمکن فورا والاّ بعدا .
الامر الثانی . :ان ح (455)و ح (56 4) ینافی ما ذکرتم من ان المدار علی الارتحال . اذ اوجب فی الابطح الرجوع الی المسجد والمقام خلف المقام .
قلت : لیس فی الحدیث انه فی حال الارتحال ذکر فی الابطح بل فیه ذکر فی الابطح انه لم یصل الرکعتین . فیجوز ان الابطح کان کان من محلات مکة کما ان فی زماننا هذا کذلک او کان خارجا منها ومسکنه کان فی الابطح ولم یرتحل بعد .
وان أبیت عن هذا وفرضت الحدیثین فی من ارتحل وذکر فی الابطح قلت : ویجوز ایضا ان یقال ان الابطح لم یکن خارجا من حد الترخص وکان قریبا الی مکة بحیث لا یصدق علیه الارتحال عرفا . ولعل ذلک هو المراد مما رواه «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ- قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى قَلِيلًا فَلْيَرْجِعْ فَلْيُصَلِّهِمَا- أَوْ يَأْمُرُ بَعْضَ النَّاسِ فَلْيُصَلِّهِمَا عَنْهُ. (وسائل الشيعة؛ ج13، ص: 427 ط آل البیت ) »بان یکون المراد من القلیل عدم خروجه من محل الترخص بل صدق کونه فی مکة. وعلی فرض التعارض فلا یقام ذلک ماورد فی مقابله من کثرة الروایات ووضوح المراد منها . .
کلام الشیخ فی الاستبصار :
ذکر فیه الطائفتین من الاحادیث فی من نسی صلاة الطواف وخرج عن مکة : الطائفة الاولی یأمر بالرجوع الی مکة لیصلی خلف المقام . والطائفة الثانیة عدم وجوب الرجوع وکفایة الصلاة حیث ذکر .
قال فی الاستبصار فی الجمع بینهما وجهان :
الوجه الاول : یحمل الاولی منهما علی من لایشق علیه الرجوع والثانیة علی من یشق علیه الرجوع .
الوجه الثانی : یحمل الاولی علی الفضل والاستحباب والثانیة علی الجواز ورفع الحظر . (الاستبصار ج 2 ص 235-236 )
والوجه الثانی یساعد ما استفدناه من الاحادیث یعنی مجرد الارتحال یوجب الصلاة حیث ذکر ولا یجب علیه الرجوع .
