متن درس خارج حج 214
حج 214ج
تحلیل :
لا یمکن زیاده الشوط الثامن عامدا عالما عمن کان فی مقام امتثال الامر . واما اذا لم یکن فی مقام الامتثال بل فی مقام الطغیان واستهزاء المولی فالبطلان فیه اوضح من الشمس لعدم نیة الامر فلم یتحقق منه لا سبع ولا ثمان بل الواقع منه صورة الطواف . ولا فرق فی ماذکر بین ان ینوی الزیادة من اول الطواف او اثنائه کما لا فرق بین کون الطواف مفروضا او مندوبا کما ذهب الیه صاحب الجواهر . فکلام المحقق فی
التفصیل بینهما غیر سدید:
فی الجواهر : هذا كله في طواف الفريضة و أما الزيادة عمدا في طواف النافلة ففي القواعد كالمتن مكروهة و لكن لا أعرف وجهه مع فرض كون المراد ما ذكرناه من الزيادة المحرمة في الطواف الواجب حتى المتأخرة لكن بنية أنها زيادة في الطواف، ضرورة كون الحرمة في الجميع للتشريع، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 310»
نعم اذا کان جاهلا یمکن ذلک من با ب الخطأ فی التطبیق ولایبعد الحاق الجاهل بالناسی فی المقام کموارد اخری فی اعمال الحج . وان کان الاحتیاط فیه اعادة الطواف . لافرق فی الجهل ایضا بین الابتداء والاثناء کما لافرق فیه بین المفروض والمندوب .
واذا کان الزیادة سهوا فلایضر بالطواف الاول فله الخیار واضافة ستة حتی یکمل اربعة عشر ویصلی اربع رکعات او یسقط الثامنة ویصلی رکعتین . ولافرق فی حکم السهو بین المفروض والمندوب
واعلم ان موضع البحث المذکور کلها اذا اکمل الشوطا الثامن ساهیا واما اذا تذکر قبل اکماله فعلیه ان یقطع وطوافه صحیح کما هما مفاد حدیث ابی کهمس ( سلسلة 753)
تنبیه :ان قلت کیف یجوز ان یقال بان علیا ع سهی وطاف ثمانیة اشواط کما فی حدیث معاویة بن عمار عن ابی عبد الله ع (سلسلة 751)وحدیث زرارة عن ابی جعفر ع (سلسلة 752)
قلت هذا مثل ما ورد من الاحادیث فی سهو النبی ص . الکلام الکلام . ولیس المقام مقام البحث عن هذا الاشکال فراجع الی بحث الکلام فی سهو النبی . وان قلنا بعدم العمل بالروایتین من اجل هذه الشبهة فنقول بکفایة رکعتیتن کما هو ظاهر حدیث رفاعة
