(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 47
ظهور هذه الاحادیث کلها فی نذر المشی اذ فی ح 492 سئل عن تعب المشی فامره بالرکوب وفی ح 491 نهی عن مشی المرأة عن المشی وامره بالرکوب . فی 490 سأل عن العجز عن المشی فامر بالرکوب . ومثله ح 489.
فلایبقی شک فی ان الباب منعقد فی نذر المشی و انه هل یجوز الرکوب عند العجز ام لا ولیس فی الاحادیث من نذز عمل الحج عین ولا أثر . ومثل هذا الظهور موجود فی التهذیب حیث جعل ح رفاعة فی باب ان المشی افضل او الرکوب افضل فراجع « تهذیب الاحکام ج 5 ذیل احادیث 28-37 »
فالمسفاد من الصحیحتین ان من نذر المشی واطاق ذلک فلیمش الی الحج اذ هو مستطیع وقد مر فی الاستطاعة ان الراحلة لیست شرطا لکل احد بل شرط لمن یحتاج الیها بل قد مر ان من وصل نفسه الی المیقات ولو متسعکا فیجب علیه الحج اذ الملاک الاستطاعة من المیقات . بل یمکن ان یقال ان الصحیحتین تدلان علی کفایة هذا المشی عن حجة الاسلام من باب الوصول الی المیقات لا من باب تحقق النذر اذ تحقق نذر المشی مبنی علی رجحانه علی الرکوب وقد مر ان الرجحان فی الرکوب . فلایتحقق هذا النذر .
البحث الثانی : کلام الشیخ فی المقام :
ظهور کلام الشیخ فی من نذر الحج ای اتیان الاعمال
* * *
البحث الثالث : فظهر الی هنا ان بین کلام الشیخ وبین الصحیحتین بون بعید . فلابد من بیان دلیل غیر
هما .
فلابد اولا من بیان الفروع الذی یستفاد من کلام الشیخ لیسهل الاستدال لکل فرع منفکا .
الفروع :
1- متی نذر الرجل ان یحج وجب علیه الوفاء هذا الفرع یتشعب الی مسائل : أ- نذر ان یحج حجة الاسلام ب : نذر ان یحج غیر حجة الاسلام ج : اطلق فی نذره .
اذا نذر حجة الاسلام قال فی الجواهر : إذا نذر الحج فان نوى حجة الإسلام و كانت واجبة عليه و قلنا بانعقاده لأن أسباب الشرع معرفات، و تظهر الثمرة في الكفارة و غيرها تداخلا أي لم يجب به غيرها قطعا، بل في كشف اللثام اتفاقا، و إن لم يكن حين النذر مستطيعا توقّعها، فان كان موقتا و قد أتى وقته و لم يستطع حتى انقضى انحل«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 346»
ونحوه کلام الشیخ الانصاری فی « كتاب الحج (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 100»
والظاهر انه کذلک .
واذا نذر حج غیر حجة الاسلام .
قال فی الجواهر : و إن نوى غيرها لم يتداخلا قطعا و اتفاقا في كشف اللثام «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 346»
ولکن ظاهر کلام الشیخ فی النهایة التداخل وکفایة حج النذری عن حجة الاسلام . حیث قال :
فإن حجّ الذي نذر، و لم يكن قد حجّ حجّة الإسلام فقد أجزأت حجّته عن حجّة الإسلام.« انتهی » وظاهر کلامه الکفایة عنها مطلقا سواء کان مستطیعا ام لا .
والظاهر عدم التداخل ولیس فی المقام دلیل علی التداخل والصحیحتان قدمر الکلام فیهما من انهما راجع الی نذر المشی دون نذر الحج .
واذا اطلق فی النیة قال فی الجواهر : أما لو أطلق في نذره … صح و قدم حجة الإسلام، … قيل و القائل الشيخ في محكي النهاية و الاقتصاد و التهذيب: تداخلا و أجزأت حجة واحدة عنهما،«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 346»
قال الشیخ الانصاری :و ان كان النذر مطلقا غير مقيّد بحجّة الإسلام و لا غيرها، فالمحكيّ عن الأكثر عدم إجزائه عن حجّة الإسلام مطلقا لأصالة عدم التداخل.
و عن الشيخ: إجزاؤها عن حجّة الإسلام إذا نوى حجّة النذر. و اختاره جماعة لأنّه إنّما نذر إيجاد حجّ مطلق و قد امتثل ذلك. و بعبارة اخرى:بعد جواز تعلّق النذر بخصوص حجّة الإسلام و بغيرها، فإذا أطلق كان حجّة الإسلام فردا من المطلق، فكان مجزيا. فإذن لا فرق بين نذر خصوص حجّة الإسلام و بين نذر ما يكون حجّة الإسلام فردا منه، في إجزاء حجّة الإسلام عنه.
…و يضعّف هذا الوجه: بانّ إطلاق التزام شي‌ء بالنذر ينصرف إلى التزام ما لم يلتزم به و لم يلزم عليه سابقا، كما أنّ طلب الفعل إذا صدر مسبوقا بطلب طبيعة ذلك الفعل مرّة اخرى، ينصرف [إلى طلب الطبيعة، مع قطع النظر عن الطلب السابق. و لازمه تعدّد الطالب و المطلوب]» كتاب الحج (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 103-104 -»
والظاهر عدم التداخل فی هذه الصورة ایضا لما ذکره الشیخ الانصاری من عدم الدلیل علیه .
(3) ( این شماره مربوط به مسأله 16 در جلسه 46است ) قد ظهر وجهه مما ذکرنا اذ التداخل یحتاج الی الدلیل .
