درس خارج – حج جلسه چهل و پنجم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 45      

و ایضا  فی الاستبصار

فأما مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَجُّ الصَّرُورَةِ يُجْزِي عَنْهُ وَ عَنْ مَنْ حَجَّ عَنْهُ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 320 سلسلة ح 1136 »

لَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ (ای خبر آدم بن علی ح 469 ) لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ يُجْزِي عَنْهُ مَا دَامَ مُعْسِراً لَا مَالَ لَهُ فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُفَصَّلٌ وَ الْحُكْمُ بِهِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 321»

تحلیل المطالب :

ان دلیل  المشهور هو  ما رواه مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ‌ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 144».

الاستدلال به لمحل البحث متوقف علی  فرض  ارجاع الضمائر فیه  الی النائب .

ولکن فیه احتمال آخر  وهو ارجاع الضمائر کلها الی المنوب عنه  ویکون المعنی هکذا :اذا حج عن انسان   ولم یکن للانسان مال ای لیس المنوب عنه مستطیا  اجزأت عن المنوب عنه  حتی یرزق المنوب عنه مالا  ، یحج به ویجب علیه الحج عند الایسار .

وعلی هذا الاحتمال  یجوز ان یکون النائب ذامال او لا   ولکن المفروض ان المنوب عنه لیس بذی مال

وعلی هذا الاحتمال یدل الحدیث علی ان اسقاط حجة الاسلام عن المنوب عنه فی الحج النیابی مشروط باستطاعة المنوب عنه

وعلیه فلایرتبط بالبحث الذی انعقد له  ولا اقل من الاحتمال  فاذا یرتفع التعازض بینه وبین ما یخالفه .

اما ما یدل علی  کفایة حج النائب عنه وعن المنوب عنه   فما رواه فی الاستبصار عن معاویة بن عمار  فقد مر الاشکال فیه آنفا

فلانعید .

 واما ما رواه :

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجُّ الصَّرُورَةِ يُجْزِي عَنْهُ وَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ.

فهو ظاهر فی الکفایة عنهما  وحمل الشیخ غیر مقبول .  نعم الکفایة عن المنوب عنه مشروط بکونه مستطیعا  وذلک من اجل دلیل آخر .

فعلی مقتضی الحدیث  المذکورة کفایة حج النائب عنه وعن المنوب عنه  اذا کان المنوب عنه مستطیعا  . الا ان اعراض المشهور عنها  یقتضی الی الاحتیاط وهو عدم الکفایة .  وهو المختار .  هذا مضافا الی ان القول بالکفایة حج النائب عن المنوب عنه   لا یختص بما اذا کان المنوب واحدا  بل یتعدی الی اکثر بل الی آلاف   فلابد من القول بالکفایة عن االآلاف  وذلک غیر مرتکز عند المتشرعة   .